الرئيسية
أحدث الصور
عواصم – وكالات – قال محافظ البنك المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة سلطان ناصر السويدي امس ان تباطؤاً في قطاع العقارات سيكون محدودا، وان الامارات ستعمل على حماية نظامها المصرفي من الازمات المستقبلية.
وقال السويدي في مؤتمر مصرفي في فرانكفورت «سيتأثر القطاع المصرفي، لكن ينبغي لنا ان ندرك ان هذا القطاع صلب للغاية ويتحرك بشكل مختلف الى حد ما عن اسواق الاسهم، نظراً لحقيقة ان القسم الاكبر من القطاع مملوك لافراد اثرياء يمكنهم تحمل معدلات عالية من الوحدات الشاغرة».
وأضاف ان الامارات ستعمل ايضاً على حماية نظامها المصرفي وتقييد بعض الممارسات لضمان ألا ينجر الى ازمات مستقبلاً.
وذكر ان الازمة المالية وما تبعها من تباطؤ في الاقتصاد سيعملان على الحد من التضخم.
وقال السويدي «من المتوقع الآن ان ينخفض التضخم بشكل ملموس، وأحد الاسباب القوية لذلك هو الازمة المالية العالمية المستمرة».
واضاف: ان الامارات ستسجل نموا اقتصــــاديا منخـــفضا فـــي عامـــي 2009 و2010.
وقال ان الازمة المالية العالمية الحالية ستقلص فرص النمو الاقتصادي في الامارات من مستوى مرتفع في خانة الآحاد الى مستوى منخفض في الخانة نفسها في 2009 و2010.
وحقق اقتصاد الامارات نموا بنسبة 5،2 في المائة في العام الماضي.
وقال السويدي «السياسة النقدية في الامارات كانت ولا تزال توسعية وتهدف الى مواصلة النمو الاقتصادي المتوازن».
واضاف السويدي ان البنوك في ثاني اكبر اقتصاد عربي تعكف حاليا على سداد ديون اجنبية من بينها أذون متوسطة الاجل وودائع بين البنوك، نظراً لان ادارة الديون المحلية اسهل ولتفادي خطر عدم تجديد الديون الاجنبية في توقيت غير ملائم.
وقد أتاح البنك المركزي في الامارات تسهيل اقراض طارئ للبنوك، حجمه 13،5 مليار دولار في سبتمبر لتوفير السيولة لها.
وقال السويدي ان السياسة النقدية للامارات ستظل تستهدف الابقاء على اسعار فائدة رسمية منخفضة للمحافظة على بعض النمو الاقتصادي الايجابي في السنوات القليلة المقبلة.
من جهة ثانية، قالت المجموعة المالية (هيرميس) امس ان النمو الاقتصادي في الامارات سينخفض إلى أكثر من النصف في العام المقبل الى 3,1 في المائة لانخفاض انتاج النفط وتباطؤ انفاق المستهلكين.
وقالت المجموعة في تقرير ان توقعات النمو تعرضت إلى ضغوط نتيجة لتدهور ملحوظ في القطاع المالي العالمي.
وتتوقع المجموعة ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات ثاني اكبر اقتصاد في المنطقة العربية بنسبة 7,5 في المائة هذا العام ارتفاعا من 5,2 في المائة هذا العام ارتفاعا من 5,2 في المائة العام الماضي.
لكن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج مقبل على تراجع في العام المقبل مع اتجاه منظمة اوبك لخفض الانتاج لحماية اسعار النفط التي انخفضت الاسبوع الماضي الى ادنى مستوى منذ اربع سنوات في الوقت الذي تنزلق فيه قوى اقتصادية كبرى الى الركود.
وقالت المجموعة المالية ان تراجع اسعار العقارات في دبي بالاضافة الى تباطء حركة السياحة وسوق العقار وانشطة التمويل والبناء سيسهم في تباطؤ النمو.
وتتوقع المجموعة المالية ان يبلغ متوسط اسعار النفط في العام المقبل 72 دولاراً للبرميل انخفاضاً من 100,2 دولار هذا العام. وقالت انه نتيجة لذلك فان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الامارات خامس اكبر دول العالم تصديرا للنفط سينكمش 6,6 في المائة الى 888,3 مليار درهم (241,8 مليار دولار). كما تتوقع المجموعة ان يقل فائض ميزان المعاملات الجارية الى 17,2 مليار دولار أي 7,2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل من مستوى قياسي بلغ 60,7 مليار دولار أي 23,4 في المائة من الناتج المحلي هذا العام.
وفي حين ان الايرادات الحكومية ستنخفض بنسبة 26,4 في المائة العام المقبل، فان الانفاق الحكومي سيظل كبيرا بسبب سعي البلاد للابقاء على مسار خطة التنمية.
واضافت المجموعة المالية ان الامارات تستطيع تحقيق التعادل بين الانفاق والدخل عند سعر 44 دولاراً للبرميل في العام المقبل ارتفاعا من 38 دولاراً هذا العام. وقالت انه مع اعتدال النمو الاقتصادي فان التضخم سينخفض الى 11,3 في المائة العام المقبل بعد ان سجل ذروة عند 13,2 في المائة هذا العام. وبلغ التضخم في العام الماضي 11,1 في المائة.
وتابعت ان نمو الائتمان للقطاع الخاص سينخفض الى 16 في المائة العام المقبل من 27 في المائة هذا العام.
وبلغ نمو الائتمان للقطاع الخاص 55 في المائة على مدار 12 شهرا حتى يونيو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بفعل ازمة السيولة العالمية.
وقال السويدي في مؤتمر مصرفي في فرانكفورت «سيتأثر القطاع المصرفي، لكن ينبغي لنا ان ندرك ان هذا القطاع صلب للغاية ويتحرك بشكل مختلف الى حد ما عن اسواق الاسهم، نظراً لحقيقة ان القسم الاكبر من القطاع مملوك لافراد اثرياء يمكنهم تحمل معدلات عالية من الوحدات الشاغرة».
وأضاف ان الامارات ستعمل ايضاً على حماية نظامها المصرفي وتقييد بعض الممارسات لضمان ألا ينجر الى ازمات مستقبلاً.
وذكر ان الازمة المالية وما تبعها من تباطؤ في الاقتصاد سيعملان على الحد من التضخم.
وقال السويدي «من المتوقع الآن ان ينخفض التضخم بشكل ملموس، وأحد الاسباب القوية لذلك هو الازمة المالية العالمية المستمرة».
واضاف: ان الامارات ستسجل نموا اقتصــــاديا منخـــفضا فـــي عامـــي 2009 و2010.
وقال ان الازمة المالية العالمية الحالية ستقلص فرص النمو الاقتصادي في الامارات من مستوى مرتفع في خانة الآحاد الى مستوى منخفض في الخانة نفسها في 2009 و2010.
وحقق اقتصاد الامارات نموا بنسبة 5،2 في المائة في العام الماضي.
وقال السويدي «السياسة النقدية في الامارات كانت ولا تزال توسعية وتهدف الى مواصلة النمو الاقتصادي المتوازن».
واضاف السويدي ان البنوك في ثاني اكبر اقتصاد عربي تعكف حاليا على سداد ديون اجنبية من بينها أذون متوسطة الاجل وودائع بين البنوك، نظراً لان ادارة الديون المحلية اسهل ولتفادي خطر عدم تجديد الديون الاجنبية في توقيت غير ملائم.
وقد أتاح البنك المركزي في الامارات تسهيل اقراض طارئ للبنوك، حجمه 13،5 مليار دولار في سبتمبر لتوفير السيولة لها.
وقال السويدي ان السياسة النقدية للامارات ستظل تستهدف الابقاء على اسعار فائدة رسمية منخفضة للمحافظة على بعض النمو الاقتصادي الايجابي في السنوات القليلة المقبلة.
من جهة ثانية، قالت المجموعة المالية (هيرميس) امس ان النمو الاقتصادي في الامارات سينخفض إلى أكثر من النصف في العام المقبل الى 3,1 في المائة لانخفاض انتاج النفط وتباطؤ انفاق المستهلكين.
وقالت المجموعة في تقرير ان توقعات النمو تعرضت إلى ضغوط نتيجة لتدهور ملحوظ في القطاع المالي العالمي.
وتتوقع المجموعة ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات ثاني اكبر اقتصاد في المنطقة العربية بنسبة 7,5 في المائة هذا العام ارتفاعا من 5,2 في المائة هذا العام ارتفاعا من 5,2 في المائة العام الماضي.
لكن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج مقبل على تراجع في العام المقبل مع اتجاه منظمة اوبك لخفض الانتاج لحماية اسعار النفط التي انخفضت الاسبوع الماضي الى ادنى مستوى منذ اربع سنوات في الوقت الذي تنزلق فيه قوى اقتصادية كبرى الى الركود.
وقالت المجموعة المالية ان تراجع اسعار العقارات في دبي بالاضافة الى تباطء حركة السياحة وسوق العقار وانشطة التمويل والبناء سيسهم في تباطؤ النمو.
وتتوقع المجموعة المالية ان يبلغ متوسط اسعار النفط في العام المقبل 72 دولاراً للبرميل انخفاضاً من 100,2 دولار هذا العام. وقالت انه نتيجة لذلك فان الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الامارات خامس اكبر دول العالم تصديرا للنفط سينكمش 6,6 في المائة الى 888,3 مليار درهم (241,8 مليار دولار). كما تتوقع المجموعة ان يقل فائض ميزان المعاملات الجارية الى 17,2 مليار دولار أي 7,2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل من مستوى قياسي بلغ 60,7 مليار دولار أي 23,4 في المائة من الناتج المحلي هذا العام.
وفي حين ان الايرادات الحكومية ستنخفض بنسبة 26,4 في المائة العام المقبل، فان الانفاق الحكومي سيظل كبيرا بسبب سعي البلاد للابقاء على مسار خطة التنمية.
واضافت المجموعة المالية ان الامارات تستطيع تحقيق التعادل بين الانفاق والدخل عند سعر 44 دولاراً للبرميل في العام المقبل ارتفاعا من 38 دولاراً هذا العام. وقالت انه مع اعتدال النمو الاقتصادي فان التضخم سينخفض الى 11,3 في المائة العام المقبل بعد ان سجل ذروة عند 13,2 في المائة هذا العام. وبلغ التضخم في العام الماضي 11,1 في المائة.
وتابعت ان نمو الائتمان للقطاع الخاص سينخفض الى 16 في المائة العام المقبل من 27 في المائة هذا العام.
وبلغ نمو الائتمان للقطاع الخاص 55 في المائة على مدار 12 شهرا حتى يونيو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بفعل ازمة السيولة العالمية.