الرئيسية
أحدث الصور
اصدر الكونغرس الاميركي الاربعاء تقريرا وجه فيه انتقادات حادة الى الطريقة التي تعتمدها وزارة الخزانة لتطبيق القانون الذي يجيز لها انفاق 700 مليار دولار لتثبيت النظام المالي الاميركي.
ويطرح هذا التقرير المؤلف من 30 صفحة والذي اعدته لجنة مراقبة في الكونغرس انشئت خصيصا للاشراف على عمل الوزارة ، عشرة اسئلة تتخذ شكل انتقادات موجهة الى عمل الحكومة منذ وضع هذا القانون قيد التطبيق في الثالث من تشرين الاول ـ اكتوبر.
وهو يأخذ على وزارة الخزانة تغيير خططها مرات عدة ويتساءل عما اذا كانت تنتهج خطة واضحة. وينتقد ايضا مراوغتها قبل ان تتخلى عن فكرتها الاولية التي كانت تقضي بشراء الاصول غير القابلة للبيع والتي تراكمت لدى المصارف خلال الطفرة العقارية.
وفي ما يتعلق ببرنامج ال 250 مليار دولار الذي اقر لتعويم المصارف ، ترفض اللجنة تصديق وزارة الخزانة التي تعتبر انها ثبتت سوق الارصدة بفضل هذه الخطة.
وتعلن اللجنة في المقابل رغبتها في التمهل للتأكد من النتائج الايجابية لهذه الخطة.
وتأخذ على وزارة الخزانة انها لم تشأ تطبيق خطة مساعدة المقترضين العقاريين التي اقترحتها الهيئة الفدرالية لتأمين الودائع المصرفية وطلبت منها شرح هذه النقطة.
ويدعو التقرير ايضا الوزارة الى مراقبة استخدام المصارف للاموال التي تتسلمها من الدولة.
واعربت اللجنة عن شكوك حول اهمية المشاركة في رأسمال المصارف في مقابل الاموال التي تحصل عليها ، ملمحة الى ان استفادة الدولة وبالتالي دافعي الضرائب ، كانت اقل من الاستفادة التي حصلت عليها بعض شركات الاستثمار الخاصة التي قامت بعمليات مشاركة مماثلة.
وطلبت اللجنة اخيرا من وزارة الخزانة دليلا على انها طبقت خططا للمساعدة لدى تدهور الوضع الاقتصادي.
ورفض الجمهوري الوحيد في اللجنة جب هنسارلينغ الموافقة على التقرير.
ومثل مساعد وزير الخزانة المسوؤل عن الاستقرار المالي نيل كاشكاري المكلف الاشراف على استخدام ال 700 مليار دولار التي اقرها الكونغرس ، امام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب طوال خمس ساعات صعبة. وطرح عليه اعضاء من اللجنة ، من الديموقراطيين والجمهوريين ، اسئلة اتسمت بالصراحة الشديدة والتوتر احيانا.
واشتكى الجمهوري سبنسر باكوس من "نقص المعلومات" التي يتلقاها من وزارة الخزانة. وقال الديموقراطي ديفيد سكوت ان "على وزارة الخزانة ان تقدم لنا شروحات" ، آخذا على الوزير تضليل النواب.
وتعرض كاشكاري الذي عجز عن تقديم اجابات كافية لانتقادات حادة. وقالت له النائبة الديموقراطية ماكسين واترز "لم تقوموا بعمل جيد". واضافت "آسف لتعاوني معكم" من خلال موافقتي على التصويت على قانون اعده وزير الخزانة هنري بولسون.
لكن الانتقاد الحاد الذي تعرض له كاشكاري جاء من الجمهوري دونالد مانزولو الذي قال "لا نثق بأجوبتك. وبناء على اجوبتك ، اعتقد ان من الضروري ان تقدم استقالتك".
ويطرح هذا التقرير المؤلف من 30 صفحة والذي اعدته لجنة مراقبة في الكونغرس انشئت خصيصا للاشراف على عمل الوزارة ، عشرة اسئلة تتخذ شكل انتقادات موجهة الى عمل الحكومة منذ وضع هذا القانون قيد التطبيق في الثالث من تشرين الاول ـ اكتوبر.
وهو يأخذ على وزارة الخزانة تغيير خططها مرات عدة ويتساءل عما اذا كانت تنتهج خطة واضحة. وينتقد ايضا مراوغتها قبل ان تتخلى عن فكرتها الاولية التي كانت تقضي بشراء الاصول غير القابلة للبيع والتي تراكمت لدى المصارف خلال الطفرة العقارية.
وفي ما يتعلق ببرنامج ال 250 مليار دولار الذي اقر لتعويم المصارف ، ترفض اللجنة تصديق وزارة الخزانة التي تعتبر انها ثبتت سوق الارصدة بفضل هذه الخطة.
وتعلن اللجنة في المقابل رغبتها في التمهل للتأكد من النتائج الايجابية لهذه الخطة.
وتأخذ على وزارة الخزانة انها لم تشأ تطبيق خطة مساعدة المقترضين العقاريين التي اقترحتها الهيئة الفدرالية لتأمين الودائع المصرفية وطلبت منها شرح هذه النقطة.
ويدعو التقرير ايضا الوزارة الى مراقبة استخدام المصارف للاموال التي تتسلمها من الدولة.
واعربت اللجنة عن شكوك حول اهمية المشاركة في رأسمال المصارف في مقابل الاموال التي تحصل عليها ، ملمحة الى ان استفادة الدولة وبالتالي دافعي الضرائب ، كانت اقل من الاستفادة التي حصلت عليها بعض شركات الاستثمار الخاصة التي قامت بعمليات مشاركة مماثلة.
وطلبت اللجنة اخيرا من وزارة الخزانة دليلا على انها طبقت خططا للمساعدة لدى تدهور الوضع الاقتصادي.
ورفض الجمهوري الوحيد في اللجنة جب هنسارلينغ الموافقة على التقرير.
ومثل مساعد وزير الخزانة المسوؤل عن الاستقرار المالي نيل كاشكاري المكلف الاشراف على استخدام ال 700 مليار دولار التي اقرها الكونغرس ، امام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب طوال خمس ساعات صعبة. وطرح عليه اعضاء من اللجنة ، من الديموقراطيين والجمهوريين ، اسئلة اتسمت بالصراحة الشديدة والتوتر احيانا.
واشتكى الجمهوري سبنسر باكوس من "نقص المعلومات" التي يتلقاها من وزارة الخزانة. وقال الديموقراطي ديفيد سكوت ان "على وزارة الخزانة ان تقدم لنا شروحات" ، آخذا على الوزير تضليل النواب.
وتعرض كاشكاري الذي عجز عن تقديم اجابات كافية لانتقادات حادة. وقالت له النائبة الديموقراطية ماكسين واترز "لم تقوموا بعمل جيد". واضافت "آسف لتعاوني معكم" من خلال موافقتي على التصويت على قانون اعده وزير الخزانة هنري بولسون.
لكن الانتقاد الحاد الذي تعرض له كاشكاري جاء من الجمهوري دونالد مانزولو الذي قال "لا نثق بأجوبتك. وبناء على اجوبتك ، اعتقد ان من الضروري ان تقدم استقالتك".